إصابة ثلاثة أطفال برصاص جنود الأمن في مديرية المزهر بريمة ومواطنون يهددون بحصار إدارة الأمن في حال لم يسلم المعتدين ومدير الأمن للقضاء

يمنات – حمدي ردمان
قال ل”يمنات” مصدر محلي، إن ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، اصيبوا برصاص جنود الأمن، في مديرية المزهر بمحافظة ريمة.
و أفاد المصدر، أن جنود يتبعون شرطة مديرية المزهر، قاموا عصر أمس الجمعة، بقطع الطريق المؤدي إلى قرية الحنب في عزلة بكال، و باشروا بإطلاق الرصاص الحي، تجاه المواطنين.
و أوضح المصدر، أن الثلاثة الأطفال الذين اصيبوا نقلوا إلى مستشفى الأمل في مدينة الحديدة، و هم: عبده سعد السلامي 13 عام أصيب في الرجل و علي سعد السلامي 12عام، أصيب في الرجل و معين أحمد السلامي 14 عام، أصيب في الرجل وإصابته خطرة.
و أشار المصدر إلى أن عدد من أهالي عزلة “بكال” تمركزوا بأسلحتهم في بعض الجبال، مطالبين قيادة المحافظة ووزارة الداخلية بسرعة، تسليم الجناة الذين اطلقوا النار إلى القضاء، مع مدير شرطة المديرية ناصر القطيش، الذي يتهمه المواطنون بإعطاء التوجيهات بقطع الطريق واطلاق النار.
و أكد المصدر، أن الوضع متوتر ، وأن الأهالي هددوا بحصار مبنى أمن المديرية في حال لم يتم القبض على مدير الشرطة والجنود.
و قال المصدر، إن اطلاق النار و قطع الطريق من قبل الجنود، جاء على خلفية البحث عن مواطن مطلوب للأمن.
و اعتبر المصدر، أن تلك الحجة لا تبرر اطلاق النار على المواطنين، مشيرا إلى أن مواطنين، كانوا على متن سيارة، ابلغوا الجنود بعدم وجود المواطن المطلوب على متن السيارة، غير أن الجنود اطلقوا النار عليهم.
و اتهم المصدر، مدير الشرطة، الذي يتقلد منصبه منذ “10” سنوات” باستقدام مسلحين من منطقته في العصيمات بعمران، لتقوية نفوذه في المديرية.
و أكد أن المواطنين في المديرية، انتفضوا ضد مدير الأمن في العام 2011م، مطالبين برحيله و محاسبته على فساده.
و قال ل”يمنات” صادق الأهدل رئيس اللجنة التنظيمية لانتفاضة ثورة ضد الفساد في مديرية المزهر: “أدعوا قيادة المحافظة إلى سرعة إلقاء القبض على مدير الأمن وجنوده وميليشياته وإحالتهم إلى النيابة الجزائية المختصة لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرم بحق الطفولة خاصة، وبحق مديرية المزهر عامة.
و حمل الأهدل، قيادة المحافظة ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع الأمني في المديرية، في حال لم يتم الاستجابة لمطلب المواطنين المتمثل في إلقاء القبض على الجناة بما فيهم مدير الأمن القطيش.
و اعتبر الأهدل تصريحه، هذا، بلاغاً للنائب العام للجمهورية لتحمل مسؤولياته وسرعه تحريك دعوى جزائية ضد مدير الأمن المذكور وتحويلها إلى النيابة المتخصصة.
و ذكر الأهدل، أن هذه الحادثة المؤلمة لم تكن الأولى وإنما سبقتها العديد من الاعتداءات على المواطنين، التي قال إنهم لن يسكتوا عليها.